آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست گفت: بعید می دانم این فرصت پیش بیاید این قانون به انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ برسد لذا احتمال این که اصلاح ایرادات شورای نگهبان به سال آتی موکول شود وجود دارد.
بهارستانی‌ها بی‌توجه به انتقادات، هر آنچه صلاح می‌دانستند در صحن علنی مجلس تصویب کردند تا با صرف وقت و هزینه بیت‌المال طرحی شکست‌خورده را تصویب کنند. با وجود اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ابتدا با نظر شورای نگهبان تدوین شده بود اما در نهایت در این شورا رد شد تا این سؤال مطرح شود که انتخابات 1400 با قانونی قدیمی برگزار خواهد شد یا مجلس طرحی نو درخواهد انداخت؟
خباز نماینده پیشین مجلس در مورد غیبت آیت‌الله سید محمد موسوی خویینی‌ها در نهاد اجماع ساز، اظهار کرد: خویینی‌ها از ابتدا با همین رویه عمل می‌کرد. خیلی از ما با روحیات و روش و منش شخصیت‌های درجه یک اصلاح‌طلب آشنا نیستیم، این غیبت به معنی مخالفت نیست. خویینی‌ها چند وقت پیش در نامه ای از مردم خواست که در انتخابات حضور پر رنگ و حداکثری داشته باشند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان دلایل رد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
شورای نگهبان بعد از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را به این طرح وارد کرده و آن را برای اصلاح ایرادات اشاره شده، به مجلس عودت داد.
جواد امام در واکنش به شکایت برخی نمایندگان از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، «عیسی کلانتری» رییس سازمان محیط زیست و «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی، گفت: این افراد به دلیل در اختیار داشتن همه امکانات به دلیل فقدان پایگاه مردمی، نگران انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری هستند و می‌خواهند هر فردی که کوچکترین پایگاه مردمی دارد از رقابت دور کنند.
حزب مجمع ایثارگران در بیانیه ای طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را مورد نقد قرار داده و نوشته است: مواردی که مجلس انقلابی کلید تصویب بی ترمز آن را زده در واقع دستورالعمل های انتخاباتی در راستای اجرای برنامه های یک حزب خاص و برگزیده و نورچشمی است نه قانون.
مهدی چمران با تایید ملاقات با برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات مانند قالیباف و سردار دهقان اظهار داشت: رایزنی به آن معنا که نه(می‌خندد) با همه افراد سلام و علیک و احوالپرسی و رفت و آمد داشتیم و داریم، با آقای رستم قاسمی هم داشتیم که شما اشاره نکردید.
آذر منصوری در خصوص اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: هر نوع تغییری در قانون انتخابات که دایره انتخاب مردم را محدودتر کند، نقض جمهوریت نظام و زیر پا گذاشتن تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی است که میزان را رأی ملت می‌دانستند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای تاکید کرد: «تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است. تجربه‌ی کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸ از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، زنگ هشداری بود که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره‌اندیشی شود. اما ارائه‌ی سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می‌دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل تعیین از پیش است.»